سألت عن الحديث الوارد هنا
................................... خلاصة البحث...............................
وجدنا السؤال التالي
سؤالي حول حديث : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ) " هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5 صفحة رقم 325 , وحسنه في صفحة رقم 14 في غاية المرام .
لكنه حسب موقع الدرر السنية قد قال عن هذا الحديث أشياء كثيرة فمثلا : " إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح ثابت " و " إسناده صالح " و " إسناده صحيح " و " صحيح موقوفاً ويمكن تحسينه بشاهده مرفوعاً " و " في إسناده سيف بن هارون البرجمي ضعفه جماعة ووثقه أبو نعيم " و " ضعيف "
وقال عنه الشيخ أبو إسحاق الحويني على موقعه " ضعيف "
فما رأيكم في هذا الحديث ؟ وهل يصح لنا أن نحتج به ؟
وهل نترك الأحاديث التي تضارب فيها أقوال أهل العلم ؟.
وكانت الإجابة
الحمد لله.
أولاً :
روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم :
1- عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
( مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌُ ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَه ( وَمَا كَانَ رَبُّك نَسِيَّا ) أخرجه الدارقطني في سننه (2/137) والحاكم في المستدرك (2/406) (10/12) والطبراني في مسند الشاميين (3/209) من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
وهذا إسناد منقطع ، فإن الانقطاع ظاهر بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداء ، إذ وفاة رجاء كانت سنة 112 هـ ، ووفاة أبي الدرداء سنة 32 هـ .
قال ابن حجر في ترجمة رجاء بن حيوة "تهذيب التهذيب" (3/229) : " روايته عن أبي الدرداء مرسلة " انتهى .
وقال الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث : " إسناده منقطع " انتهى .
"المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي" (8/3975) .
وكذا قال المعلمي رحمه الله في "الأنوار الكاشفة" (301) .
2- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، بلفظ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَنِ السَّمنِ وَالجبنِ والفِراءِ فَقَالَ : الحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِه ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهوَ مِمَّا عَفَا عَنهُ ) أخرجه الترمذي (1726) وابن ماجه (3367) والحاكم في المستدرك (4/129) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/320)(10/12) ، وأخرجه الطبراني في الكبير (6/250) من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به .
قال المزي في "تهذيب الكمال" (8/255) : " فيه سيف بن هارون ، قال ابن معين : ليس بذاك وقال النسائي : ضعيف ، وقال الدارقطني : ضعيف متروك " انتهى .
وقال الترمذي : " وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله ، وكأن الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظا ، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا ، قال البخاري : وسيف بن هارون مقارب الحديث " انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (2/10) :
" قال أبي : هذا خطأ ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ليس فيه سلمان ، وهو الصحيح " انتهى .
وقال أحمد : منكر ، وأنكره ابن معين أيضا .
كذا نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/69) .
وقال الشيخ الألباني في "التعليقات الرضية" (3/54) :
" إسناده ضعيف جدا ، ولكن معناه صحيح ثابت " انتهى .
3- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعتدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشيَاءَ فَلا تَنتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَن أَشيَاءَ رَحمَةً لَكم مِن غَيرِ نِسيانٍ فَلا تَبحَثُوا عَنهَا )
رواه جماعة من أهل العلم كلهم من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة به .
واختلف على داود بن أبي هند :
فرواه حفص بن غياث موقوفا عليه كما عند البيهقي (10/12) وتابعه يزيد بن هارون على وقفه كما ذكره الدارقطني في "العلل" (6/324) .
ورواه علي بن مسهر مرفوعا عند البيهقي في الكبرى (10/12) وكذا إسحاق الأزرق عند الدارقطني (4/184) ومحمد بن فضيل كما ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" (6/324) .
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/68) :
" له علتان :
إحداها : أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة ، كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما .
الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة ، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله ، لكن قال الدارقطني "العلل" (6/324) : الأشبه بالصواب المرفوع ، قال : وهو أشهر " انتهى .
وقال ابن حجر : " رجاله ثقات إلا أنه منقطع " انتهى . "المطالب العالية" (3/271) .
وقال الذهبي : " منقطع " انتهى . "المهذب" (8/3976) .
وقال الألباني : " في إسناده انقطاع " انتهى . "تحقيق رياض الصالحين" (1841) .
والحاصل : أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من ضعف ، ولكن هل يمكن أن تتقوى بمجموعها ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك ، فقد حسن النووي حديث أبي ثعلبة كما في الأذكار (505) ، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (1/221) وابن كثير في تفسيره (1/405) وقال الألباني في تحقيق الإيمان لابن تيمية (43) : حسن بشاهده .
وحسَّن الألباني حديث سلمان الفارسي في صحيح الترمذي (1726) وقال في المشكاة (4156) : صحيح موقوفا ، يمكن تحسينه بشاهده مرفوعا .
لكن ذهب آخرون إلى أن الضعف الشديد الذي في طرق هذا الحديث يمنع تقوية الحديث بمجموع طرقه ، فحديث أبي الدرداء انقطاعه بيِّن ظاهر ، وحديث سلمان الفارسي رفعه خطأ منكر ، وحديث أبي ثعلبة منقطع ومختلف في رفعه .
وقد صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه . أخرجه أبو داود (3800) ، قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/367) : إسناده صحيح .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود ومشكاة المصابيح (4074) .
كما أن معنى الحديث الإجمالي مقرر في قواعد الدين وأصوله ، ومحل استشهاد وقبول عند أهل العلم .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (4/185) : " معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح " انتهى .
وقال أبو بكر بن السمعاني : " هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه ، قال : وحكي عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة " انتهى .
"جامع العلوم والحكم" (2/70) .
وللاستزادة من معنى الحديث وشرحه انظر : شرح ابن رجب على هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث الثلاثون (2/68-87) .
ثانياً :
ينبغي التنبه إلى أن حكم بعض العلماء بالصحة أو الضعف على حديث معين ، قد يكون المقصود به طريقاً معينة من طرق الحديث وليس حكماً على الحديث بكل طرقه ، بمعنى أن العالم قد يحكم على إحدى الطرق بالضعف مثلا ، ثم يحكم في مكان آخر على طريق أخرى للحديث نفسه بالصحة ، وليس ذلك تناقضاً وإنما اختلفت الطريق المحكوم عليها ، وهذا هو الذي وقع من الشيخ الألباني في كلامه على الحديث الذي معنا ، أنه صححه من رواية أبي الدرداء ، وضعف إسناده من رواية سلمان الفارسي لكنه حسنه بشاهده أي هو حسن لغيره عنده ، وليس ذلك تناقضاً بل تفصيل يقتضيه علم الحديث .
والواجب على المسلم اتباع الحق فيما يظهر له بعد البحث والاجتهاد ، فإن لم يكن له وسع في الاجتهاد اكتفى بتقليد من يثق بعلمه وأمانته من أهل العلم المشهورين ، ولا يلتفت إلى غيره ، وهذا يعم المسائل الحديثية والفقهية .
والله أعلم .
وكذلك
(ما أَحَلَّ اللهُ في كتابِه فهوَ حَلالٌ ، و ما حَرَّمَ فهوَ حرامٌ ، و ما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ و ما كان رَبُّكَ نَسِيًّا)
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 2256 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح
التخريج : أخرجه البزار (4087)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2102)، والدارقطني (2/137) باختلاف يسير
المصدر: الدرر السنية - الموسوعة الحديثية
وكذلك
(ما أحلَّ اللَّهُ في كتابهِ فهوَ حلالٌ ، وما حرَّمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، فاقبلوا منَ اللَّهِ عافيتَهُ ، فإنَّ اللَّهَ لم يكن لينسَى شيئًا وتلا : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 24/3 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه البزار (4087)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2102)، والدارقطني (2/137) باختلاف يسير
وكذلك
(ما أحلَّ اللهُ في كتابِه فهو حلالٌ و ما حرَّم فهو حرامٌٌ و ما سكَت عنه فهو عَفوٌ فاقبلوا مِن اللهِ عافيتَه فإنَّ اللهَ لم يكن ليَنسَى شيئًا وتلا ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم: 2 | خلاصة حكم المحدث : حسن
وكذلك
رواه البزار (10/27)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (6/249)، والحاكم (2/406). قال البزار: إسناده صالح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في ((التلخيص)): صحيح. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/171): رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) وإسناده حسن ورجاله موثقون. وصححه الألباني في ((التعليقات الرضية)) (3/24).
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: ((الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه؛ فهو مما عفا لكم))
وكذلك
رواه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367)، والحاكم (4/129). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مفسر في الباب وسيف بن هارون لم يخرجا له. ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/185): معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (35/216): محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (1/222): إسناده جيد مرفوع. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3367). ورواه بنحوه أبو داود (3800) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عنه، وقال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) (9/25): إسناده حسن. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/367): إسناده صحيح،
وصححه الألباني في ((غاية المرام)) (ص: 34).
وكذلك
(كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون أشياءَ ويتركون أشياءَ تَقَذُّرًا، فبعث اللهُ نبيَّه، وأنزل كتابَه، وأحل حلالَه، وحرم حرامَه، فما أحل فهو حلالٌ، وما حرم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عَفْوٌ، وتَلَى : ( قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا. . ) الآية .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 4074 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المصدر: الدرر السنية - الموسوعة الحديثية
وكذلك
(عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كانَ أهْلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ ، ويترُكونَ أشياءَ تقذُّرًا ، فبعثَ اللَّهُ تعالى نبيَّهُ ، وأنزلَ كتابَهُ وأحلَّ حلالَهُ وحرَّمَ حرامَهُ ، فما أحلَّ فَهوَ حلالٌ وما حرَّمَ ، فَهوَ حرامٌ وما سَكَتَ عنهُ فَهوَ عفوٌ وتلا : قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إلى آخرِ الآيةِ)
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3800 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
وكذلك
(إنَّ اللهَ فرضَ فرائضَ فلا تُضيِّعوها ، و حَدَّ حدودًا فلا تعتَدوها و حرَّمَ أشياءَ فلا تنتهِكوها ، و سكَت عَن أشياءَ رحمةً بكم غيرَ نسيانٍ فلا تَبحثوا عَنها)
الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم: 4 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف
وكذلك
(إنَّ اللهَ حَدَّ حدودًا فلا تَعْتَدُوها ، وفرض فرائضَ فلا تُضَيِّعُوها ، وحَرَّمَ أشياءَ فلا تَنْتَهِكُوها ، وتَرَكَ أشياءَ من غيرِ نِسْيَانٍ من ربِّكم ولكن رحمةٌ منه لكم فاقْبَلُوها ، ولا تَبْحَثُوا عنها)
الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم: 1597 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف
المصدر: الدرر السنية - الموسوعة الحديثية
وكذلك
(إنَّ اللَّهَ فرضَ فرائضَ فلا تضيِّعوها ، وحرَّمَ حرماتٍ فلا تنتَهِكوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتَدوها ، وسَكَتَ عن أشياءَ من غيرِ نسيانٍ ؛ فلا تبحَثوا عنها)
الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 195 | خلاصة حكم المحدث : منقطع
وكذلك
(إنَّ اللَّهَ فرضَ فرائضَ فلا تضيِّعوها وحدَّ حدودًا فلا تعتَدوها وسَكَتَ عن أشياءَ رحمةً لَكُم غيرَ نسيانٍ فلا تبحَثوا عنها)
الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 24/3 | خلاصة حكم المحدث : منقطع
(إن اللهَ تعالى فرض فرائضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوها، وحَرَّمَ أشياءً فلا تَنْتَهِكوها وسكت عن أشياءٍ رحمةً لكم غيرَ نِسْيانٍ فلا تَبْحَثوا عنها .)
الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : الألباني | المصدر : تحقيق رياض الصالحين الصفحة أو الرقم: 1841 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
جزاكم الله خيرا
ردحذف